. . . . . . . . . .
شرح
وعدم الغبن وعدم تبعض الصفقة ، والمقام يكون من تطبيقات اشتراط الصحة ، فانَّ المراد بها ليس مفهوم الصحة ، بل المهم عقلائياً عدم نقص في المال لا ذاتاً المعبّر عنه بالعيب لغة ولا من ناحية الملكية بأن تكون منفعته ملكاً للغير .
واما ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من انَّ الشرط الضمني في المقام هو بناء العقلاء على اتصاف المبيع بكونه مرسلًا ومطلقاً بحيث يتمكن المشتري من التصرف فيه والانتفاع منه كيفما شاء وأي وقت شاء من دون أي مانع ورادع « 1 » ، فان أريد به شرط آخر غير ما تقدم فهو ممنوع ، فانَّ التصرف والانتفاع بالعين المذكورة ممكن بحسب الفرض وإلّا بطل البيع ، ولا يكون هناك قصد للانتفاع الّا بمقدار ما يكون للمال من امكان الانتفاع لا أكثر ، وإنّما الشرط لابدَّ وان يرجع إلى عدم نقص في المال ذاتاً أو ملكية كما ذكرنا .
ومن هنا صح ما أفاده السيد الماتن قدس سره من كون هذا الخيار روحاً ولبّاً خيار العيب وان كان مفهومه لا ينطبق عليه ، ولهذا لا يثبت فيه الأرش الذي هو أمر على خلاف القاعدة لأنّه متفرع في دليله الشرعي على عنوان العيب .
وان شئت قلت : انَّ العيب المالي هو ملاك الخيار ، وهو ثابت في المقام ، وامّا العيب التكويني الذي هو معنى العيب لغة فهو غير صادق فلا تناقض في كلام الماتن أصلًا .
ولا فرق في ثبوت الخيار بين ما إذا كان المشتري جاهلًا بأصل الايجار أو بزيادته على المقدار المذكور ضمن العقد زيادة ملحوظة عرفاً .
هامش
( 1 )
- مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 116 .