57 و 56 الثاني في ان الملكات ذات مراتب شدة وضعفا ولا يعتبر في العدالة الملكة في مرتبتها العليا والاستدلال بالرواية للمطلوب
57 في تقسيم المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة
61 إلى 58 ذكر الروايات المشتملة على ذكر الكبائر
62 في ان الاصرار على الصغيرة مضر بالعدالة وانه بماذا يتحقق
63 الامارات الكاشفة عن العدالة ( ومنها ) حسن الظاهر والدليل على اماريته من الروايات
55 و 56 في بيان امارية شهادة العدلين مطلقا والاستدلال له بالروايات وغيرها
67 و 66 تثبت العدالة بالخبر الواحد وبالشياع
67 إذا عرص للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
68 يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات
69 يجب على المكلف تعلم مسائل الشك وهل يتوقف صحة صلواته على العلم بمسائل الشك أو لا يتوقف
69 كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحباب والمكروهات
70 نقل كلام عن الشارح من تقسيم الفتوى إلى اقسام أربعة والنظر فيه
71 إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء
71 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
72 إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
73 إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا فهل يصح تقليده أو يبطل أو هناك تفصيل
74 فتوى المجتهد يعلم بالسماع منه وبشهادة العدلين وخبر العدل الواحد وبالوجدان في الرسالة
75 فيما إذا علم المكلف انه كان في عباداته بلا تقليد
75 إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنه كانت عن تقليد صحيح أم لا
الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 109
مساهمون: أبو الفضل النخعي الخوانساري
ص١٠٩