تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
صفحة عنوان 37 الفتوائان المتعارضتان لهما الحجية الاقتضائية والاجماع يوجب الفعلية التخييرية بينهما 38 هل يجب اختيار الأورع في صورة تساوى المجتهدين 38 إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد فهل يجوز البقاء على تقليده في هذه المسئلة 40 عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل أم صحيح 41 الدليل على بطلان عمل الجاهل المقصر وهو تشريعه 41 عمل الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل 42 و 41 هل الميزان في صحة عمل الغافل مطابقته مع فتوى من يجب الرجوع اليه فعلا أو مع فتوى من كان يجب الرجوع اليه حين العمل 43 هل المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد 43 لا يجوز تقليد غير المجتهد 44 يعتبر في المجتهد البلوغ والرجولية والايمان والعدالة والعقل 45 لا يعتبر فيه الحرية ولا الاجتهاد المطلق ولا الأفضلية ولا عدم كونه مكبا على الدنيا 46 في تحقيق معنى العدالة وعدم اعتبار المروة فيها 47 نقل كلمات العلماء في عدم اعتبار المروة في العدالة 48 و 47 نقل الروايات المشتملة على لفظ المروة وانها أجنبية عما اعتبروه في العدالة 48 في تعريف العدالة بأنها ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى 49 نقل كلمات الأصحاب في اعتبار الملكة في العدالة 50 نقل صحيحة ابن أبي يعفور بطولها 52 و 51 شرح الجزء الأول من الرواية وانها مشتملة على المعرف المنطقي والأصولي 53 تطبيق تعريف المشهور للعدالة مع الرواية 55 و 54 و 53 في تقسيم روايات باب العدالة إلى اقسام ثلاثة 56 التنبيه على أمور الأول في ما اعتبره صاحب الحدائق في العدالة وبيان عدم اعتباره