95 و 96 في بيان المختار من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
97 في بيان عدم الفرق بين الأصول والامارات في عدم الاجزاء عند كشف الخلاف
98 في عدم الاجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع حتى بناء على القول بالسببية
99 في بيان المصلحة السلوكية وكيفية تداركها عن المصلحة الواقعية الفائتة
100 فيما افاده صاحب الكفاية من التفصيل بين ما إذا قامت الامارة على تكاليف بأنفسها وما إذا قامت الامارة على موضوعاتها والتفصيل في الثاني بين السببية والطريقية والنظر فيه
103 و 102 في الاستدلال لاجزاء الحكم الظاهري عن الواقع بالاجماع وقاعدة الحرج والسيرة العقلائية والجواب عنه
104 و 103 فيما افاده الشارح دليلا على القول بالاجزاء والنظر فيه
الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 111
مساهمون: أبو الفضل النخعي الخوانساري
ص١١١