يتعذر مع معرفة وقت الاجتماع وجزئه ومهما لم يكن للقمر عن المنطقة عرض إلى إحدى الجهتين كان الاتحاد الأوسط هو المقوم ولم يحتج إلى تعديل ثم إن كان عرض خالف مداره مدار جزئه كان الاتحاد المرئي في غير وقت الأوسط وجزء ، وقد عملنا في هذا المعنى مقالة مفردة أشبعنا الكلام فيها وننقل منها الآن إلى ما هاهنا مقدار الكفاية باختصار ، ونحكي أمتن أقاويلهم فيه .
قال بولس اليوناني إذا عرفت وقت الاتحاد المقوم فاعمل ميل الشمس وجهته وميل درجة القمر يساويه فاعمل عرضه معدلا ببهته ، فإن كان عرض القمر وميل درجته في جهة واحدة فاجمعها وإن كانا في جهتين مختلفتين فخذ فضل ما بينهما وذلك ميل القمر في جهة ميل الدرجة إن كان العمل بالجمع وفي جهة الأكثر إن كان العمل بالفضل فإن كنت زدت عرض القمر لمعرفة ميله فانقصه من ميل الشمس وإن كنت نقصت عرض القمر فزده على ميل الشمس ثم قس بين ما يحصل من ميل الشمس وبين القمر فإن استويا فهو الوقت المصحح ، فنقول في هذا إن أكثر أعمال الهند مبنية على غير وثيقة وإن كانوا ربما أتوا فيها بالبدائع وكلهم يجمعون ميل درجة الكوكب إلى عرضه أو يأخذون فضل ما بينهما وليسا من دائرة واحدة حتى يتهيأ ذلك فيهما ، وإذا عرفنا المقصود سلكنا فيه الطريق الأصوب وأهملنا الخطأ فيه ، وعلى مثله استخراجهم عرض القمر في ضرب القسي والجيوب بعضها في بعض .
وما أمر به بولس في هذا الموضع من استخراج عرض القمر ببهته وهو أنه ضرب جيب بعده عن العقدة في عرض القمر الأعظم وقسم المجتمع على الجيب كله وضرب ما خرج في بهت القمر المقوم وقسمته على بهته الأوسط فخرج عرض القمر الذي أمر به ، والذي أتخيّله في علته أن عرض القمر وإن لم يتغير في ذاته كجرم القمر ولكنه يصغر ويعظم بحسب زاوية البصر وصغر في المنظر كائن في موضع البهت الأصغر والعظم في موضع الأعظم ، والذي يخرج له أولا هو عرض القمر في موضع البهت الأوسط ، ونسبته إلى عرضه في موضعه كنسبة البهت في موضع البهت الأوسط إلى بهته المقوم في موضعه ، وأما الفصل الذي بعده فعلى ظني به أنه فاسد كذلك هو في زيج كندكاتك بزيادة لفظ في آخره ، وهي وإن كان مساويا لميل القمر فهو الوقت المصحح فإن لم يستويا ولن يستويا أبدا في المرة الأولى فقوس الحاصل في كردجات الميل ، واحفظ قوسه وكذلك هو في زيج كرد تلك إلّا أنه بقوس الحاصل في كردجات الميل من غير أن يقيس بينه وبين ميل القمر ويعتبر تساويهما اختلافهما .
فليكن : ا د ، من معدل النهار و : ا ب ج د ، منطقة البروج و : ب ، موضع
القانون المسعودي — صفحة 353
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص٣٥٣