فقال أبو بكر : بل هو ولو شاء كان » .
قال البوصيري بعد الحديث : رجاله ثقات « 1 » .
هذا مضافا إلى أنّ العلماء صرّحوا أنّ المعيار في فتح باب أبي بكر هو إجازة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال السيوطي : لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية ، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة ولا جعلها في موضع آخر من المسجد ؛ اقتصارا على ما ورد الإذن من الشارع الواقف فيه « 2 » .
* الأمر الرابع : ما ورد من بعض الطرق المتقدّمة أنّ النبي سد كل خوخة إلّا خوخة علي عليه السّلام وهو لا يدع للجمع مجال .
وفي بعضها مصرّح بأنّ النبي أمر بسد باب أبي بكر بالاسم لا خوخته ، كما تقدم في رواية أمير المؤمنين وكذا رواية ابن زبالة « 3 » .
* الأمر الخامس : ما تقدم في احتجاج علي وبعض الصحابة بالحديث وإنه لم يفتح غير بابه مع سد كل الأبواب ، ولم يعترض أحد عليه وأن أبا بكر كان له بابا كما كان لك .
والتي منها على نفس أبي بكر ، فلو صحت أحاديث أبي بكر لقال له : فتح النبي بابي كما فتح بابك ؟ !
* الأمر السادس : أنه على رأي ابن حبان والخطابي وابن بطال القائلين بدلالة الحديث على الخلافة يستحيل الجمع إلّا على القول بتعدد الخليفة ! .
* الأمر السابع : إنّ بعض الروايات التي تقول أن العباس أو حمزة اعترضا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك نحو ما روي عن الهلالي : « يا رسول اللّه أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك » « 4 » ، فكان الأولى من العباس الاعتراض على ترك باب أبي بكر لا الاعتراض على باب علي المطهّر بآية التطهير والذي بيته في المسجد .
وإن كان بعد استشهاد حمزة لاعترض العباس .
ومن ذلك يعلم بطلان أصل حديث سد الأبواب إلّا باب أبو بكر كما صرح بذلك ابن أبي
هامش
( 1 ) شرح النهج : 3 / 108 ط . مصر الأولى ، والدر المنثور : 3 / 252 ذيل قوله « انما الصدقات للفقراء ) من سورة التوبة ، وكنز العمال : 2 / 189 ط . دكن 1312 ، والمطالب العالية : 2 / 219 ح 2073 باب الوزراء ورد الوزير أمر الأمير ، ويراجع هامش المطالب العالية أيضا .
( 2 ) الحاوي للفتاوى للسيوطي : 2 / 80 ذيل رسالة شد الأثواب بسد الأبواب .
( 3 ) وفاء الوفاء : 2 / 477 .
( 4 ) وفاء الوفاء : 2 / 477 .