عالما بالغيب ، ولا بجميع الدّين . . . فليس يحتاج مع ذلك إلى أن يكون معصوما . . .
ويدل على هذا اعتراف الخلفاء الرّاشدين - أي أبو بكر ، وعمر ، وعثمان - بأنّهم غير معصومين . . . مع اعترافهم بنفي العصمة عنهم » . « 1 » وقال عضد الدّين الأيجي في الرّد على من اشترط العصمة في الإمام : « . . . أن يكون معصوما ، شرطها الإماميّة ، الإسماعيلية ، ويبطلها أنّ أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا . . » « 2 » .
« 3 » إنّهم اعترفوا بأنّ النّص منتف في حقّ أبي بكر كما ذكر التّفتازانيّ والأيجي وغيرهما « . . . إنّ الطّريق إمّا النّص ، وإما الاختيار ، والنّص منتف في حقّ أبي بكر مع كونه إماما بالإجماع ، وكذا في حقّ عليّ على التّحقيق . . . » . « 3 » والحمد للّه أيضا هذا اعتراف ثان بأنّ أبا بكر لم يكن منصوصا عليه فتبطل بذلك أقوالهم الّتي تدعي بأفضليته لتّقديمه في الصّلاة ، وقد أثبتنا بطلان صلاة أبي بكر أثناء مرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، وعدم صحة الأكذوبة . . . وكذلك أبطلنا الإجماع ؛ لأنّه غير متحقق بأدلة كثيرة سبق وأن أشرنا إليها « 4 » . وبحمد اللّه أيضا اعترفوا بأنّ الإجماع قد تحقق على الإمام عليّ بن أبي طالب على الرّغم من أنّ هذا الإجماع لا يقدم ولا يؤخر في أحقية الإمام عليّ ؛ لأنّ النّص مقدم على الإجماع ، وإنّما هذا الإجماع يفيده في تطبيقه ، وتمكينه ، من إقامة الحدود على النّاس لا غير . وإنّما هو إمام سواء بويع أم
هامش
( 1 ) انظر ، التّمهيد : 184 .
( 2 ) انظر ، المواقف : 399 ، شرح المواقف : 8 / 346 .
( 3 ) انظر ، المصادر السّابقة .
( 4 ) انظر ، كتابنا ( البيعة ، وولاية العهد ، والشّورى ، وآثارها في تنصيب الخليفة - دراسة علمية تحليلية لرد الشّبهات ) .