ويظهر حكمه ممّا سيجيء إن شاء اللّه تعالى .
الثامن : بين السنّة المقطوع بها والإجماع بقسميه .
وحكمه : كالسادس والسابع .
التاسع : بينها وبين الاستصحاب .
وحكمه : كالخامس .
العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد .
وهذا هو الّذي ذكره الأكثر في كتبهم ، واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح :
بعضها : بحسب السند « 1 » ، ككثرة رواة أحدهما ، أو ورع راوي أحدهما ، أو أضبطيّته ، أو نحو ذلك من الأوصاف ، أو علوّ الإسناد في أحدهما .
وبعضها : بحسب الرواية ، كترجيح المرويّ بلفظ المعصوم ، على المروي بالمعنى .
وبعضها : بحسب المتن ، كالفصاحة والأفصحيّة على قول ، أو تأكّد الدلالة ، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيّا دون الآخر ، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسّط أمر بخلاف الآخر ، أو العامّ الّذي لم يخصّص والمطلق الّذي لم يقيّد على المخصّص والمقيّد .
وبعضها : بالأمور الخارجيّة ، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر ، أو بعمل السلف ، أو بموافقة الأصل على قول ، أو بمخالفته « 2 » على قول آخر ، أو بمخالفته لأهل الخلاف ، بخلاف الآخر .
وهذه الوجوه مفصّلة في كتب الأصول ، وأنا لم أبسط القول فيها ، لأنّ
هامش
( 1 ) في ط : الراوي .
( 2 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : وبمخالفته .