حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المطلق « 1 » ، ولأنّ فائدته تحريم المخالفة وتقديمه على غيره من الأدلّة ، ولأنّه ينقض بقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإنّه حجّة إجماعا مع أنّه لا يقول إلّا عن دليل وهو ما يوحى إليه .
وعن الثاني : بمنع الإجماع في تلك الصور عن غير دليل فجاز ولم ينقل للاستغناء بالإجماع عنه . « 2 »
البحث الثاني : في أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن دليل
القائلون باشتراط المستند في الإجماع اختلفوا :
فقالت الإمامية وداود وابن جرير الطبري : إنّه لا يصحّ الإجماع إلّا عن دليل ، ولا يصحّ عن أمارة كقياس واجتهاد .
وجوّزه الأكثر ، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا .
والمثبتون اختلفوا فقال بعضهم : إنّه يكون حجّة يحرم مخالفته ، وهم الأكثر منهم .
وقال آخرون : لا تحرم مخالفته .
وقال قوم : الأمارة إن كانت جلية جاز ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : اللفظ ، وفي المحصول : المدلول .
( 2 ) . ذكر الآمدي هذه المسألة في الإحكام : 1 / 322 - 325 ، المسألة 17 ؛ وذكر الوجوه والاعتراضات عليها والأجوبة عنها . كما هو مذكور هنا ، فراجع .