ضم قول الآخر إنّما يجوز لو جاز للآخر ذلك القول ، وإنّما يجوز للآخر لو قال هذا ، وإنّما يقول هذا لو جاز له ، وهو مشروط بقول الآخر .
الخامس : المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى وضع الشارع ، وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به .
اعترض بأنّه إن أريد بعدم معرفة الانتساب إلى وضع الشرع أنّه لا يعرف ذلك عن دليل شرعي ، فهو مسلّم ، وهو المتنازع ؛ أو أنّه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشرع فهو نفس النزاع .
السادس : لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول المجمعين معنى ، وهو محال للإجماع على اشتراط الاجتهاد .
اعترض بأنّ الاجتهاد شرط لاحالة الإجماع ، أمّا عنده فهو المتنازع .
احتجّ المخالف بوجهين « 1 » :
الأوّل : لو لم ينعقد الإجماع من غير دليل لكان الدليل هو الحجّة فتنتفي فائدة الإجماع .
الثاني : الإجماع لا عن مستند واقع ، كإجماعهم على بيع المراضاة وأجرة الحمّام .
والجواب عن الأوّل : أنّه يقتضي أن لا يصدر الإجماع عن مستند وأنتم لا تقولون به ، ولأنّ فائدته الكشف عن وجود دليل في المسألة من غير
هامش
( 1 ) . ذكرهما أيضا الرازي في « المحصول » : 2 / 88 ، القسم الرابع .