واحتج أبو إسحاق بوجوه :
الأوّل : الناسخ طارئ متضادّ للمنسوخ المتقدّم ، وليس زوال الباقي بطريان الحادث أولى من ارتفاع الطارئ ، لأجل بقاء الباقي ، ويستحيل وجودهما معا ، وكذا عدمهما ، أو سبب عدم كلّ واحد وجود صاحبه ، فلو عدما معا لوجدا معا ، وهو باطل بالضرورة .
لا يقال : الحادث أقوى من الباقي ، لكونه متعلّق السّبب ، بخلاف الباقي ، لاستغنائه عن السبب ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل أو خلاف الغرض .
ولأنّ الحادث ، جاز أن يكون أكثر من الباقي .
ولأنّ عدم الطارئ بالباقي ، يستلزم الجمع بين النقيضين ، وهو وجود الطارئ وعدمه دفعة .
لأنّا نقول : كما أنّ الحادث متعلّق السبب ، فكذا الباقي ، لإمكانه وهو المحوج إلى العلّة ، فوجوده يستدعي وجود علّة الحاجة ، والتأثير في التبعيّة ، وهي حادثة يحتاج الباقي إليها .
وأيضا ، الباقي إمّا أن يحصل له حالة البقاء أمر زائد على ما كان حاصلا له حالة الحدوث أو لا .
فإن كان الأوّل ، كان ذلك الزائد حادثا ، فهو لحدوثه يساوي الضدّ الطارئ في القوّة ، وإذا استويا امتنع الترجيح من غير مرجّح ، وإذا امتنع عدم كيفيّة الباقي ، امتنع عدمه قطعا .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 591
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٩١