أو اللغويّة إلى مجازه ، وعن عمومه إلى خصوصه لدليل .
ولأنّ المشابهة بين المعدوم وبين ما لا يصحّ ، ولا يفضل أتمّ من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصحّ ولا يفضل ، والمشابهة إحدى أسباب المجاز ، فكان حمله على نفي الصحّة أولى .
ولأنّ الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحّة أشدّ من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحّة ، وعدم الفضيلة .
لا يقال : [ هذا ] إثبات اللّغة بالترجيح .
لأنّا نقول : بل هو إثبات المجاز بالعرف في مثله .
واعلم أنّ القاضي إنّما خالف أبا الحسين في الفرق بين الأسماء الشرعيّة وغيرها ، من حيث إنّه نفى الأسماء الشرعيّة ، وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع ، فيلزمه إضمار شيء في قوله : « لا صيام » كما ألزم هو وأبو الحسين الإضمار في قوله : « لا عمل إلّا بنيّة » .
احتجّ القائلون بالإجمال : بأنّ العرف الشرعيّ مختلف في الكمال والصحّة ، ومتردّد بينهما على سواء ، وورودهما معا ، فيتحقّق الإجمال .
والجواب : عرف الشرع واحد ، وهو نفي الحقيقة الشرعيّة ، والتردّد إنّما هو لاختلاف الفقهاء في تقديره .
سلّمنا التردّد ، لكن لا نسلّم الاستواء بين نفي الكمال ونفي الصحّة ، بل الترجيح لنفي الصحّة ، لقربه من المعدوم .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 415
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٥