شَيْءٍ
« 1 » فإنّ ذاته تعالى مندرجة تحت الشّيء ، مع أنّه يستحيل إرادة ذاته من هذا الخطاب .
وكذا قوله تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
« 2 » ، والصبيّ والمجنون غير مرادين .
وإخراج ذاته تعالى عن عموم الخطاب الأوّل ، معلوم بضرورة العقل ، وإخراج الصّبيّ والمجنون عن الخطاب الثاني معلوم بنظره ، لعدم الفهم في حقّهما ، فمعنى التخصيص موجود .
وأمّا اطلاق لفظ المخصّص ، فإن أريد به الأمر الّذي يؤثّر في اختصاص اللّفظ العامّ ببعض مسمّياته ، فالعقل غير مخصّص ، لأنّ المقتضي لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلّم ، والعقل دليل على تحقّقها ، فهو دليل المخصّص لا نفسه ، لكن هذا كما منع العقل من تسميته بالمخصّص ، فكذا يمنع الكتاب والسنّة ، لأنّ المؤثّر هو الإرادة لا الألفاظ .
احتجّوا بوجوه :
الأوّل : التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللّفظ عنه ، وهو غير متصوّر هنا ، لأنّ دلالة الألفاظ وضعيّة تابعة لقصد المتكلّم ، ونحن نعلم قطعا أنّ المتكلّم لا يريد بلفظه الدلالة على ما يخالف صريح العقل ، فلا يكون لفظه دالّا عليه لغة ، ومع انتفاء الدّلالة اللغويّة على الصّورة المخرجة بالعقل ، لا يكون تخصيصا .
هامش
( 1 ) . الزمر : 62 .
( 2 ) . آل عمران : 97 .