الفصل الثاني في الأدلّة المنفصلة
تخصيص العامّ ، إمّا أن يكون بالعقل ، أو بالحسّ ، أو بالسّمع فهاهنا مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في تخصيص العامّ بالعقل
اختلف النّاس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى جوازه ، ومنعه طائفة شاذّة من المتكلّمين .
والتحقيق : أنّ النزاع لفظيّ ، فإنّه لا خلاف في المعنى ، لأنّ اللفظ لمّا دلّ على ثبوت الحكم في جميع الصور ، والعقل منع من ثبوته في حقّ العاجز ، فإمّا أن يحكم بمقتضى العقل ، والنقل معا ، ويلزم اجتماع النقيضين .
أو يرجّح النقل على العقل ، وهو محال ، لأنّ العقل أصل النّقل ، فلو قدحنا فيه لتصحيح فرعه لزم إبطالهما معا .
أو يرجّح العقل على النقل ، وهو المقصود من تخصيص العموم ، مثال ذلك قوله تعالى :
وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وقوله تعالى :
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ