المسألة الثالثة : في الاستثناء المتعدّد
الاستثناء إذا تعدّد ، فإمّا أن يقترن بحرف العطف ، أو يتجرّد عنه .
فالأوّل ، يرجع الكلّ فيه إلى المستثنى منه ، مثل : « له عندي عشرة ، إلّا أربعة وإلّا ثلاثة » لامتناع عوده إلى الأوّل فإنّ المستثنى لا يعطف على المستثنى منه ، ولا إلى المجموع ، وإلّا لزم التناقض .
وأمّا الثاني ، فالاستثناء الثاني فيه إمّا أن يزيد على الأوّل ، أو يساويه ، أو ينقص عنه .
فإن كان الأوّل ، رجعا معا إلى المستثنى منه أيضا ، مثل : « له عشرة إلّا أربعة إلّا خمسة » لامتناع عوده إلى الأوّل ، لزيادته عليه ، وقد بيّنا امتناع المستوعب ، فكيف الأزيد ، ولا إليهما للتناقض .
وإن ساواه فكذلك ، مع احتمال التأكيد هنا .
وإن قصر عنه ، رجع إلى الأوّل ، لامتناع عوده إلى المستثنى منه لبعده ، والقريب إذا لم يكن أولى من البعيد ، فلا أقلّ من المساواة .
ولا إليهما ، فإنّ المستثنى منه مع الاستثناء الأوّل ، لا بدّ وأن يكون أحدهما نفيا ، والآخر إثباتا ، فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا ، وقد عرفت أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النّفي إثبات ، فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين السابقين عليه [ عين ] ما أثبته الآخر ، فينجبر النقصان بالزّيادة ، فيبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء ، فيصير الاستثناء الثاني لغوا .