2 . قاعدة اليد .
3 . قاعدة التجاوز .
فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه ، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب .
وما سوى ذلك أصل غير محرز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير .
هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، فهلمّ معي ندرس ما ذكره الأستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ والالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأصول الفقه عند الإمامية .
1 . مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي
يقول الأستاذ : جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ثم قال : ولا يخفى على الدارس أنّ هذا هو مسلك الإمام الغزالي في باب الأدلّة . « 1 »
يلاحظ عليه : لا نظن أنّ الأستاذ يتّهم الشيعة بمتابعتهم الغزالي في حجّية الكتاب والسنّة ، فإنّ المسلمين قاطبة يقولون بذلك . وإنّما مظنّة التهمة قولهم بحجّية العقل .
فنقول : هناك فرق واضح بين المسلكين : الإمامي والغزّالي ، فإنّ الأوّل يعتمد على التحسين والتقبيح العقليين ، والغزّالي تبعا لإمام مذهبه يرفض ذلك
هامش
( 1 ) الصفحة : 86 من المجلة المذكورة .