السادس : لا يبقى الفعل منقسما إلى طاعة ومعصية ، لأنّه ليس من فعله .
السابع : يكون الربّ تعالى أضرّ على العبد من إبليس ، حيث إنّه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه ، وإبليس داع لا غير .
الثامن : لا يحسن شكر العبد ولا ذمّه على أفعاله ، ولا أمره ولا نهيه ، ولا عقابه ولا ثوابه .
التاسع : يكون الربّ تعالى امرا للعبد بفعل نفسه ، وهو قبيح عند العقلاء .
العاشر : يكون الكفر والإيمان من قضاء اللّه تعالى وقدره ، وهو إمّا أن يكون حقّا أو باطلا ، فإن كان حقّا ، فالكفر حقّ ، وإن كان باطلا ، فالإيمان باطل .
الحادي عشر : يكون الربّ تعالى إمّا راضيا ، فيلزم منه الرضا بالكفر ، أو غير راض ، فلا يكون راضيا بالإيمان . « 1 »
وأمّا المنقول فمن وجوه :
الأوّل : ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العبد ، كقوله :
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ
« 2 » .
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
« 3 » .
حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ
« 4 » .
هامش
( 1 ) . إشارة إلى قوله سبحانه :وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيإبراهيم :
22 .
( 2 ) . البقرة : 79 .
( 3 ) . الأنعام : 116 .
( 4 ) . الأنفال : 53 ؛ والرعد : 11 .