الأمر الخامس في المعاملات
المعاملة تارة تطلق ويراد منها المسبب كالملكية الحاصلة من الايجاب والقبول وأخرى تطلق ويراد منها نفس السبب كنفس الايجاب والقبول . فعلى الأول لا مجال للنزاع في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم لما عرفت من أن المتصف بالصحة والفساد عبارة عن مركب ذي اجزاء وشرائط فمع اجتماعها يكون صحيحا ومع فقدان بعضها يكون فاسدا ، ولذا يكون التقابل بين الصحة والفساد تقابل العدم والملكة . وأما البسيط الذي لا جزء له ولا شرط فلا يتصور فيه صحة وفسادا بل يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى . اللهم إلا أن يقال أن المسبب لو كان أمرا حقيقيا واقعيا يتحقق في الواقع عند تحقق بعض أسبابه ، ونهي الشارع عنه يرجع إلى تخطئة العرف لما يرونه سببا يتم ما ذكر . وأما بناء على أن البيع أمر واقعي يتحقق في الواقع بنحوين من الأسباب وأن اشتراط الشارع في تحقق أحكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرف في المبيع يرجع إلى تحقق البيع بسبب مخصوص . فالسببان وإن اشتركا في إيجاده وتحققه إلا أن الشارع خصص تحققها بسبب دون سبب أو أن مفهوم البيع في نظر العرف والشرع شيء واحد إلا أن مصاديقه بما انها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار فيرجع نهي الشارع إلى تخطئة العرف في المحققات . فحينئذ النزاع - في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم له - مجال واسع إذ القائل بالصحيح يدعي أن أسماء المعاملات موضوعة للمعاملة التي تترتب عليها آثار الملكية وأحكامها . أما للاشتراط أو للاختلاف بالاعتبار . وبعبارة أخرى أن لفظ البيع مثلا موضوع للأثر