المنفصلة من جهة أنّ اعتبار ظهور القرينة عند العقلاء والعرف في مقام التفهيم والتفهّم تنجيزي ليس معلّقا على عدم ظهور ذي القرينة ، بخلاف ظهور ذي القرينة فإنّ اعتباره في مقام كشف المراد معلّق على عدم ظهور القرينة . فإذا تحقّق ظهور القرينة في القرينة المنفصلة فقهرا يسقط ظهور ذي القرينة عن الاعتبار ؛ لأنّه كان معلّقا على عدم ظهور القرينة ، وقد تحقّق .
هذا كلّه في القسم الأوّل أي فيما إذا كان أحد طرفي الشكّ والاحتمال من الآثار الشرعية لبقاء الشكّ في الآخر الذي نسمّيه بالأصل السببي والأصل المسبّبي .
والقسم الثاني ؛ أي ما كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، ولكن عقلا لا شرعا فمن الواضح الجلي - بناء على عدم اعتبار أصل المثبت - عدم حكومة الأصل السببي على الآخر ، ويكون حال الأصلين حال ما إذا كان الشكّ في كلّ واحد منهما مسبّبا عن أمر ثالث ، وهو القسم الثالث من الاستصحابين المتعارضين .
وفي هذا القسم لا بدّ وأن يكون منشأ التعارض هو العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين ، وإلّا فأيّ تناف وتعارض بين الحكم ببقاء شيء في موضوع مع بقاء شيء آخر في موضوع آخر لولا ذلك العلم الإجمالي ؟ !
وهذا القسم له أقسام ؛ لأنّه : إمّا أن يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة قطعية عملية أو لا يلزم ذلك ، ففي القسم الأوّل لا يجوز إجراء كلا الاستصحابين والجمع بينهما عند المشهور بل المتفق عليهما إلّا فيما نسب إلى المحقّقين - المحقّق الخوانساري « 1 » والمحقّق القمي « 2 » قدّس سرّهما - من القول بأنّ العلم الإجمالي
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس في شرح الدروس : 77 .
( 2 ) - قوانين الأصول 2 : 36 .