من القرآن حرفا » « 1 » ، وقوله عليه السّلام : « إنّما يفهم القرآن من خوطب به » « 2 » ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب .
وفيه : أنّ هذه الأخبار وإن كانت كثيرة ، ربّما بلغت حدّ التواتر ، كما ادعاه الطرف ، ولكن كلّها يرجع إلى أحد أمرين : أحدهما : المنع عن تفسير القرآن بالرأي ، والظنون الاستحسانية . ثانيهما : الأخذ بالقرآن استقلالا ، من دون الرجوع إلى المخصّصات والمقيّدات الواردة من أهل بيت العصمة لعموماته ومطلقاته ، ومعلوم أنّ الأخذ بالظاهر غير التفسير بالرأي . ونحن أيضا لا نقول بجواز الرجوع إلى الكتاب استقلالا ومن دون مراجعة الأخبار والفحص عن المخصّصات والمقيّدات واستخراج الناسخ والمنسوخ منها ، هذا .
مضافا إلى إرجاعه عليه السّلام إلى القرآن والأمر بالأخذ به في مقامات كثيرة :
كقوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام : « هذا وأمثاله يعرف من كتاب اللّه امسح على المرارة ، ما جعل عليكم في الدين من حرج » « 3 » .
وقوله عليه السّلام : « ما وافق الكتاب فخذوه ، وما خالف الكتاب فاطرحوه » « 4 » .
وقوله : « ما خالف قول ربّنا لم نقله » « 5 » ، أو « زخرف » « 6 » أو « باطل » « 7 »
هامش
( 1 ) - لم نعثر عليه في المجامع الروائية .
( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 185 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 13 ، الحديث 25 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) - الكافي 1 : 55 ، الحديث 1 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) - بحار الأنوار 2 : 250 ، الحديث 62 .
( 6 ) - الكافي 1 : 55 ، الحديث 3 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12 .