الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، هل يوجب تخصيصه به ، أو لا ؟
ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة ، لما سيتّضح لك : من أنّ الضمير لا يرجع إلى بعض الأفراد في مورد ، بل الحكم بحسب الجدّ يختصّ ببعضها ، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغا عنه .
ثمّ إنّ محطّ البحث - على ما صرّحوا به « 1 » - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان في كلام واحد ، مثل قوله : « أكرم العلماء وخدّامهم » إذا كان وجوب الإكرام في الخدّام مختصّا بخدّام عدولهم ، أو في كلامين مثل قوله تعالى :
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 207 - سطر 35 - 37 .