الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :
والإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان كالإطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيّد ، فكلّ قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب ، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا ، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد ، ومشروطا من أخرى .
والكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث :
الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط :
لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد العربيّة والتفاهم العرفيّ هو رجوع القيد في مثل قولنا : « إن استطعت فحجّ » إلى الهيئة ، فلا بدّ في رفع اليد عن الظاهر من دليل ، كامتناع الرجوع إليها ، أو لزوم الرجوع إلى المادّة لبّا كما نسب إلى الشيخ الأعظم « 1 » .
والتحقيق : عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك :
أمّا الثاني فسيأتي الكلام فيه .
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 48 - 49 .