على ظهور الاطلاق لكونه معلّقا على امر سلبىّ كما عرفت ( 1 ) وفي هذه الصورة ( 2 ) لا يتوهم اتصال الظهور التنجيزى في الكلام بما يصلح للقرينيّة إذ ذلك انما يتمّ في المجمل لا في المبهمات الغير الصالحة للقرينيّة في قبال الظهور التنجيزى كما لا يخفى وحيث بناء النوع على التصوير الأخير فلا محيص في ترجيح أحد الظهورين من المصير إلى التفصيل بين صورة الاتصال بالكلام وانفصاله كما عرفت ( 3 ) فتدبر ( 4 )
شرح
- المنفصل ففي هذا الفرض يؤخذ بظهور القيد .
( 1 ) لو روده على ظهور الاطلاق لان الاطلاق ظهوره معلق على عدم القرينة في هذا الخطاب والمفروض له ظهور في التقييد بالاتصال باللفظ المطلق لجهة الجهات بحسب المرتكزات العرفية .
( 2 ) وفي هذا الفرض ليس من اتصال ظهور الكلام التنجيزي بما يصلح للقرينية حتى يوجب اجماله لان ذلك في المجمل فإنه تحقق ظهور التنجيزى والقرينة أوجبت اجماله وفي المقام من المبهمات والمعلقات فإنها لا موضوع لها مع الظهور التنجيزي القيد كما هو واضح .
( 3 ) والنتيجة ان بناء النوع وغالب المتكلمين بحسب المتعارف والمرتكزات العرفية على ابراز تمام مقاصده بلفظ به التخاطب لا به وبكلام آخر منفصل فلا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة بالكلام فيكون واردا وبين القرينة المنفصلة فيكون من التعارض كما لا يخفى .
( 4 ) ولعله إشارة إلى اشكال في الارتكاز وبناء النوع ثم إن المحقق الماتن ذكر اشكال ودفع في النهاية ج 1 ص 570 وأشرنا إلى جملة منها قال بان ذلك - اى الوجهين الأولين - كذلك - اى يختلفان بحسب اللوازم على ما مر - لولا ظهور -