شرح
- يكاد يثمر استصحاب عدم الوصف إلى حين وجود الموصوف ولو فرض كون القيد هو الوصف لا بنحو النعتية لان جر هذا العدم إلى حين الوجود لا يثبت الّا عدم الوصف في ظرف وجود موصوفه برتبة واحدة وهذا لا اثر له وانما الأثر للعدم الملحوظ في الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين ولا يكاد ينطبق على المستصحب هذا العدم كما أشرنا وح مدار الجريان في الاستصحاب بالنسبة إلى الاعدام الأزلية ما ذكرنا من التفصيل لا ما أفيد . قال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 471 إذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام وهو عنوان القرشية في المثال يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى وانه لا بد من أن يكون هذا التقييد على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثانية وانه يستحيل تحقق هذا العنوان المأخوذ في الموضوع قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثالثة فلا يمكن احراز قيد موضوع حكم العام باصالة العدم الأزلي فان المستصحب اما ان يكون هو العدم النعتى المأخوذ في الموضوع فهو مشكوك فيه من أول الأمر ولا حالة سابقة له كما اعترف هو ( قده ) بذلك - اى اىّ وقت كان زيد ولم يكن عادلا حتى نستصحبه - واما ان يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتى بقاء فلا يمكن احراز تمام الموضوع باستصحاب العدم المحمولي الّا على القول بالأصل المثبت . وقد عرفت الجواب عن الجميع فإنه بعد ما لم تتم المقدمات لم تتم النتيجة قال أستاذنا الحكيم في المستمسك ج 1 ص 128 ودعوى ان العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود لكون الأول عدما لعدم الموضوع والثاني عدما لعدم المقتضى أو لوجود المانع وليس عدم الموضوع دخيلا فيه لفرض وجوده مندفعة بان هذا الاختلاف لا يستوجب -