ظهور دخل عنوان مأخوذ في طي الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب وانما انكاره ممحض في كون المضمون سنخا لا شخصا والّا ( 1 ) يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاع ( 2 ) شخص الحكم أيضا بانتفاع ( 3 ) هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصية في مضمون الخطاب شخصا أيضا كما لا يخفى وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بأنه هو السنخ أو الشخص ( 4 ) وح لا مجال في تقرير وجه الانكار ( 5 ) من منع العلية
شرح
( 1 ) إذ نقول بأنه لولا الظهور المزبور في دخل الخصوصية لكل من المحتمل ان يكون هناك فرد علة أخرى توجب بقاء ذلك الحكم الشخصي بان كان العلة في الحقيقة للحكم الشخصي هو الجامع بينهما وان المذكور في القضية أحد فردى الجامع ومن المعلوم انه مع تطرق هذا الاحتمال لا مجال لجعل الانتفاء فيه عقليا إلّا بتسلم الظهور المزبور في عقد الوضع .
( 2 ) الصحيح انتفاء .
( 3 ) الصحيح بانتفاء .
( 4 ) وعليه نقول بأنه إذا كان ذلك يوجب انتفاء الحكم الشخصي عند الانتفاء فليكن الامر كذلك في الحكم السنخى أيضا فمع احراز الحكم السنخى فقهرا بمقتضى الظهور المزبور في دخل الخصوصية يلزمه عقلا انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية من دون احتياج إلى اثبات العلية المنحصرة - لا انه كان مورد النزاع في ناحية عقد الوضع كما يظهر من الكفاية وغيرها من جعل مركز التشاجر في ناحية عقد الوضع في القضية .
( 5 ) قال صاحب الكفاية ج 1 ص 302 فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين - اى الوضع أو القرنية العامة - على تلك الخصوصية -