شرح
- بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل . وقد تبعه في ذلك المحقق النائيني كما سيأتي والمحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 334 باختلاف كيفية تعلق الاحكام به اى باعتبار موضوعيته للحكم يلاحظ على نحوين لا ان النحوين يتحققان بتعلق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدم بالطبع من ناحية المتأخر بالطبع بيانه ان مصاديق العام لها مفاهيم متقومة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهومية وكثرة ذاتية وهذا المعنى الكذائي محفوظ وان ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية كما في الكل الافرادي فجهة الوحدة وان كانت محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعية للحكم وقد ترتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلى المجموعى فالكثرة وان كانت محفوظة كيف والمفهوم متقوم بها لكنها ملغاة في مرحلة موضوعية المعنى لحكم واحد حقيقي كيف ويستحيل تعلق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعددة وفي الشق الأول وان كان الانشاء واحدا الّا انه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى كل فرد من افراد العام فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدى بالإضافة إلى كل فرد فرد واما مع قطع النظر عن الموضوعية للحكم فلا معنى للأصالة والتبعية فان نسبة الوحدة من جهة والكثرة من جهة إلى المعنى على حد سواء ليس إحداهما أصلا بالإضافة إلى الأخرى وهكذا الامر بالنسبة إلى الاستيعاب والبدلية فان وحدة المفهوم والكثرة بالذات المقومتين العام محفوظتان غاية الأمر ان الكثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستيعاب بحيث يكون الكثير بتمامه اما موضوعا للحكم أو جزء موضوع الحكم أو بنحو يكون كل واحد من الكثرات على البدل موضوعا للحكم والّا فالعام المتقوم بوحدة مفهومية وكثرة ذاتية امر جامع بين انحاء المفهوم . وسيأتي -