شرح
مسلكه قدّس سرّه هو ان سقوط الخاص بالدلالة المطابقية فيما يكون - أي التعارض - من العام والخاص كصم ولا تصم يوم العيد - يكون مستلزما لسقوطه بجميع المراتب من الإرادة والحب والملاك بمعنى ان ما لا أمر له لا ملاك له أيضا فعلى هذا لا يكون في المقام ملاك حتى يقول إنه مغلوب فكلامه من هذه الجهة غير تام . والعمدة هو بيان كلام المحقق العراقي في عدم الفساد قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 456 فنقول اما إذا كان النهي متعلقا بعنوان العبادة وكان مولويا محضا فهو كما عرفت غير مقتض لفساد العبادة الا من جهة قضية الاخلال بالقربة الموقوفة على العلم به وإلّا فمن جهة فقد انها للملاك والمصلحة لا دلالة عليه بوجه من الوجوه لان غاية ما يقتضه النهي المزبور بما انه نهي مولوي تحريمي انما هو الدلالة على قيام المفسدة في متعلقه واما الدلالة على عدم وجود ملاك الامر والمصلحة فيه ولو من جهة أخرى فلا نعم مع الشك في الملاك كان مقتضي الأصل هو الفساد ولكنه غير مرتبط باقتضاء النهي المولوي لذلك كما هو واضح . لكن بيان أوضح وبرهان اتقن هو ما ستعرف في شرح المتن .