وعليه فلا قصور في اتيان الصلاة الكامل المختار في هذا المقدار من البقاء وان استلزم ذلك غصبا زائدا حراما نعم ( 1 ) لو كان زمان الخروج أقل من البقاء بمقدار الصلاة الكامل المختار كان بقائه ح بالمقدار الزائد عن زمان الخروج مبعدا ولا يجوز شرعا ولازمه عدم صحة الصلاة الكامل المختار في هذا المقدار وح مع سعة الوقت يجب عليه الصبر ولا يأتي بالصلاة إلى أن يخرج من الغصب ( 2 ) ولا يصح منه الصلاة ح في الغصب لا كاملا ( 3 ) ولا ناقصا ( 4 )
شرح
( 1 ) الفرض الثاني فيما لو تمكن من الخروج وقد كان الوقت موسعا وزمان الخروج أقل من زمن اتيان الصلاة من حيث المقدار فلا محالة يكون الزمن الزائد عن الخروج مبغوضا وحراما .
( 2 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 154 واما إذا استلزمت ذلك - اي أكثر من زمان الخروج - فإن كان الوقت يسع الخروج والصلاة بعده فيه بجميع اجزائها وشروطها أو بادراك ركعة منها بناء على شمول دليل من أدرك لهذا الفرض فالظاهر أنه يجب عليه أداء صلاته في خارج المكان المغصوب بعد خروجه منه لأنه إذا بقي في المكان وصلي فيه وقع بعض صلاته منهيا عنه لفرض زيادة التصرف في الصلاة على التصرف في الخروج وإذا فرض امكان ان يصلي في خروجه منه صلاة المختار جاز له ذلك أيضا إلّا انه فرض محض .
( 3 ) لوقوع بعض الصلاة في الغصب .
( 4 ) لتمكنه من الكامل في المكان المباح .