واما صورة تمكنه منه ( 1 ) فلا شبهة ( 2 ) ح في وجوب المبادرة إلى الخروج كي لا يستلزم من بقائه ازدياد الغصب ومرجع وجوب المبادرة إلى الخروج في الحقيقة إلى حرمة ارتكاب الغصب الزائد حيث إن بقائه ملازم لازدياد الغصب ( 3 ) وح ( 4 ) فهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا بل هو من باب لابديّة ترك الملزوم بملازمة حرمة ( 5 )
شرح
( 1 ) الأمر الثاني لم يكن الاضطرار إلى الغصب بسوء اختياره لكن يتمكن من الخروج في أثناء الوقت .
( 2 ) ذكر محقق الماتن ان في هذا الفرض جهات من الكلام الجهة الأولي هل تجب المبادرة إلى الخروج ان تمكن أم لا اختار الوجوب وذلك لتقليل ارتكاب الغصب والاجتناب عن ازدياده حيث إنه كلما يبقي في المغصوب يزيد في معصيته وعقوبته .
( 3 ) فيكون وجوب المبادرة إلى الخروج من باب اختيار أقل المحذورين من البقاء وزيادة الغصب وتركها والغصب بمقدار الخروج عن الغصب فقط قال صاحب الكفاية ج 1 ص 267 وان كان العقل يحكم بلزومه ارشاد إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبحين .
( 4 ) الجهة الثانية هل يكون وجوب المبادرة وجوبا عقليا كما قلنا من باب أقل المحذورين أم شرعيا يقول المحقق الماتن انه عقلي لان العقل يحكم بلزوم ترك الملزوم وهو البقاء في المكان المغصوب من اجل ملازمه حرمة لازمه وهو ازدياد الغصب وهو حرام .
( 5 ) لعل الأصح اللازم كما في طبع الحديث لكن التعبير عن الملازم بمعني اللازم أيضا لا محذور فيه .