شرح
مثله لا بد من المصير إلى الامتناع بمقتضى ما تقدم لا الجواز الا في فرض تعلق الامر بصرف الطبيعي والجامع مع فرض أهمية المصلحة الجامعية أيضا من المفسدة التعيينيّة في الفرد فيصار ح إلى الجواز بمقتضى البيان المتقدم واما على القول ببساطة المشتق وعدم اخذ الذات فيه فان قلنا بالفرق بين المشتق ومبدئه باعتبار اللا بشرطية والبشرط اللائية وجعلنا مصب الحكم بهذا الاعتبار نفس المبدءين فالعنوانان من قبيل العنوانين المختلفين بتمام المنشأ وفي مثله كان الحكم هو الجواز من جهة اختلاف المتعلقين بتمام الحقيقة واما ان قلنا بعدم كفاية مجرد اعتبار اللا بشرطية في كون مصب الحكم هو المبدا بشهادة عدم صحة جعله مصب الحكم في مثل أطعم العالم وقبّل يدا لعالم وأكرم العالم ولو مع اعتبار اللا بشرطية الف مرة وان مصب الحكم ومحطه انما كان عبارة عن نفس الذات غايته بما هي متجلية بجلوة العلم والقيام والقعود ونحو ذلك على نحو كان المبدا ملحوظا في مقام الحكم تبعا للذات وان كان بحسب اللب من الجهات التعليلية لمصلحة الذات فلا جرم يكون العنوانان في مقام الحكاية عن محط الحكم من قبيل حكاية المفهومين عن جهة واحدة وحيثية فاردة وفي مثله لا بد من المصير إلى الامتناع من جهة استحالة طروا صفتين المتضادتين على جهة واحدة وحيثية فاردة . ولاستادنا الآملي في بيان الحق كلام لا باس بذكره في المنتهى ص 117 فنقول ان مدار جواز اجتماع الحب والبغض في وجود واحد ليس على الالتزام بتعلق هذه الصفات بالصور الذهنية كيف ومن البديهي ان هذه الصور المختلفة في حيال ذاتها ليست متعلق هذه الصفات بل هي عند القائل بالتعلق انما تكون موضوع هذه الصفات المزبورة بما هي مرآة للخارجيات ومن البديهي ان شان المرآة كونها مغفولا عنها وان تمام التوجه إلى المعنون بها وح فلو كان العنوانان حاكين عن جهة واحدة كالفرض الثاني