شرح
بعصيان خطاب الأهم لعدم كون متعلقه مقدورا الا في هذا الفرض فاشتراط بعصيان خطاب الأهم انما هو لأجل اشتراط الخطاب بالقدرة وإلّا فليس هناك دليل بالخصوص على اشتراط خطاب بعصيان خطاب آخر فإذا رجع الامر إلى شرطية القدرة فلا يكون الالتزام بشرطية عنوان التعقب على خلاف القاعدة ليحتاج إلى دليل بالخصوص على شرطية عنوان التعقب في خصوص الخطاب الترتبي . هذا على القول بانكار الشرط المتأخر وعلى القول به فقد أجاب أستاذنا الآملي في المنتهى ص 70 قال فان المصحح للترتب في الآنيين غير مختص بهما ملاكا ولسانا بل يشمل بملاكه ولسانه الواجبين المتدرجين صدورا أيضا غاية الأمر ان ترك امتثال خطاب الأهم يكون شرطا مقارنا لفعلية خطاب المهم من دون حاجة إلى شرط آخر في الواجبين الآنيين واما في المتدرجين فيكون ترك امتثال خطاب الأهم في الآن الأول شرطا مقارنا لفعلية خطاب المهم وترك امتثاله في الآن الثاني والثالث إلى أن يفرغ المكلف من فعل المهم شرطا متأخر وأن شئت قلت إن استمرار ترك امتثال خطاب الأهم إلى أن يفرغ المكلف من فعل المهم شرط متأخر في فعلية خطابه مضافا إلى الشرط المقارن اعني به ترك امتثال خطاب الأهم في الآن الأول ان قلت - إلى أن قال وتقدم ان قلت - قلت مبنى الترتب هو امكان الجمع بين الاطلاقين والاخذ بكل منهما حيث لا يزاحمه الآخر باشتراط امر أو أمور عقلا فكما ان العقل لا يرى محذورا في الاخذ بإطلاق دليل المهم حين ترك امتثال خطاب الأهم بنحو المقارنة في الواجبين الآنيين كذلك لا يرى محذورا في الاخذ باطلاقه حين ترك امتثال خطاب الأهم بنحو المقارنة واستمراره إلى حين الفراع من فعل المهم بنحو الشرط المتأخر في الواجبين المتدرجين فإذا جاز ذلك ثبوتا جاز الاخذ بإطلاق الدليل اثباتا وليس في أدلة الترتب دليل لفظي بالاشتراط ليقال بظهوره