شرح
حال اتيان الغير به - اى يكون الشك في أصل جعل التكليف في ظرف اتيان الغير به للأقل والأكثر الارتباطي - يصح له الرجوع إلى البراءة في مقام الشك المذكور ولا مجال لجريان اصالة الاشتغال بتوهم ان اشتغال الذمة بالتكليف متيقن وانما يشك بسقوطه بفعل الغير والأصل يقتضى عدم كونه مسقطا وذلك لأنه يكون هو بنفسه مجرى لأصالة البراءة فيكون هذا الأصل حاكما على أصل عدم كونه فعل الغير مسقطا ومن ذلك يظهر لك الجواب عن توهم بعض الأعاظم الخ قال المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ، ص 142 فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشك اما من جهة الشك في التعيين والتخيير فالأصل يقتضى الاشتغال وعدم السقوط بالاستنابة على ما هو الأقوى عندنا من أن الأصل هو الاشتغال في دوران الامر بين التعيين والتخيير ، واما من جهة الشك في الاطلاق والاشتراط - الشك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء وسقوط التكليف بفعل الغير لا في مرحلة الجعل والثبوت ومقتضى الاستصحاب هو بقاء التكليف وعدم سقوطه بفعل الغير الخ - وفيه قال المحقق العراقي ص 248 وذلك لما قد بينا ان الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب إذ ما هو مقطوع من الأول هو وجوب الاتيان في ظرف عدم صدور الفعل من غيره واما لزوم الاتيان في ظرف صدوره من الغير يكون مشكوكا من الأول فلا تتم فيه أركان الاستصحاب وح يصح ان يرجع فيه إلى البراءة ولا مجال للاشتغال ومن هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الأقل والأكثر والوجه في ذلك أنه لو علم بتقييد الواجب بكونه في ظرف عدم اتيان الغير اى النائب أو المتبرع يعلم بعدم البقاء ولو علم بعدم التقييد يعلم بالبقاء والتعبير بالتقييد مسامحة فالشك في البقاء الذي هو موضوع هذا الاستصحاب مسبب عن الشك في التقييد فإذا ارتفع التقييد بالبراءة تعبدا يرتفع موضوع هذا الاستصحاب تعبدا وهذا معنى الحكومة - وذكر استاذنا الخويى في المحاضرات ج 2 ص 145 فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الشك في اطلاق التكليف واشتراطه قد يكون مع عدم احراز فعلية التكليف وذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققا من الأول ففي مثل ذلك يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة