وضع اللفظ للذات المتلبس بالمبدأ في الجملة الصادق بخصوصه وشخصه بين حالي الوجدان والفقدان كي يصدق مع الفقد ( 1 ) انقضاء الوصف محضا بل في هذه الصورة كان الذات منقضيا وهذه الجهة هو عمدة النكتة في تحقيق مركز البحث بالذوات المتصفة بأوصاف خارجة عن ذاته على وجه يحضر الانقضاء بالوصف محضا مع بقاء الذات ، و ( 2 ) ح ربما يستشكل ( 3 ) أيضا في شمول عنوان البحث لاسماء الزمان حيث إن تدريجية الذات فيها أيضا موجبة لعدم حصر الانقضاء بأوصافها بل الذات منقضية فيها أيضا ( 4 ) وبمثل هذه الجهة ( 5 ) استشكل أيضا في جريان الاستصحاب فيها ( 6 ) و ( 7 )
شرح
( 1 ) اى فقد الذات .
( 2 ) الأمر التاسع في جريان النزاع في أسماء الزمان من المشتقات .
( 3 ) وجه الاشكال في أسماء الزمان كمقتل هو ان الذات المتلبسة بالمبدأ يفنى بفناء المبدا وانقضائه وقد تقدم ان بقاء الذات بعد انقضاء المبدا عنها من مصححات جريان النزاع في هذه المسألة والزمان ونحوها من الأمور التدريجية الغير القارة فلا يكون له ذات ممتده قارة قابلة للتلبس بالمبدأ تارة والخلو عنه أخرى .
( 4 ) لأنه ما لم ينصرم الآن الأول لا يوجد الآن اللاحق .
( 5 ) من عدم بقاء الذات وينصرم ويوجد .
( 6 ) اى في الزمان من عدم بقاء الموضوع فيه وعدم اتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة وهذا الاشكال لا يختص بالزمان بل يجرى في جميع الأمور المتدرجة في الوجود التي يفنى السابق منها عند وجود اللاحق للعلم بانتفاء المتيقن السابق والشك بتحقق اللاحق كالتكلم وجريان الماء ونحوهما كجريان الدم في ثلاثة أيام الأول من الحيض .
( 7 ) ولصاحب الكفاية الجواب عن الاشكال بوجهين أحدهما ذكر في الاستصحاب وتعرض له المحقق الماتن والآخر تعرض له هناء ويختص بالمقام قال في الكفاية ج 1 ص 60 ويمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام وإلّا مما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى انتهى وتوضيحه ان مرجع دعوى من يقول بوضع المشتق للأعم ان الواضع في وضع المشتقات لم يلحظ خصوص المتلبس في الحال بل لاحظ الذات التي قد تلبست بالمبدأ وصدر عنها ذلك من غير لحاظ بقاء التلبس فيها وهي