اوّلا ( 1 ) بان الطريق إلى وجود جامع بين الافراد الصحيحة لا ينحصر بالإشارة اليه بتوسيط الأثر ( 2 ) بل تقدم انه يكفى للالتزام بوجود الجامع صحة القول بان الجماعة يصلّون مع فرض اشتغال كل واحد منهم بصورة صلاة صحيحه غير الآخر بعد الجزم ببطلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ( 3 ) بنحو الاستقلال في مقام الانتساب ( 4 ) كما في المقام ( 5 ) و ( 6 ) من المعلوم ان مثل هذه الجهة ( 7 ) جارية في فرض اشتغال بعض بالصحيح والآخر بالفاسد ولو ( 8 ) من باب المجاز كما هو الشأن ( 9 ) في صحة تقسيمه إلى الصحيحة والفاسدة ولو في استعمال مجازى إذ ليس همّنا فعلا
شرح
( 1 ) وملخص الوجه الأول هو ان الكاشف للجامع المزبور بين افراد الصحيح كان امرين أحدهما من ناحية الأثر فلنفرض لا يشمل الأعم ، اما الوجه الآخر يشمله وهو صدق الصلاة على الصحيح والفاسد بنحو واحد فهذا يكشف عن اشتراكهما في معنى واحد كان هو المسمى بلفظ الصلاة ولذا يطلق على جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم ان هؤلاء يصلون فصح له استعمال مادة الصلاة في جميع صلوات هؤلاء مع فساد بعض الصلوات المزبورة فيكشف صحة الاستعمال عن وحدة المستعمل فيه وهو الجامع الوجودي بين الافراد الصحيحة والفاسدة على النحو الذي تقدم وهو مرتبة من الوجود اللا بشرط من طرف الزيادة بنحو يصدق ذلك الجامع على الفرض انه بجملته صلاة لا انه صلاة وغيرها كما مر مرارا .
( 2 ) مثل قربان كلّ تقى .
( 3 ) وهو المعنى الصحيح والمعنى الفاسد .
( 4 ) اى الوجود المحفوظ والمنتسب إلى جميع افراد الصحيحة والوجود المنسوب إلى الأعم من الافراد الصحيحة والفاسدة .
( 5 ) وهو الأعم .
( 6 ) ثم إنه قدس سره يبين انا في صدد امكان تصوير الجامع على الأعم ثبوتا ولسنا في بيان انه على نحو الحقيقة أو المجاز .
( 7 ) اى صحة القول بان الجماعة يصلون كما مر مرارا .
( 8 ) اى ولو كان الاطلاق والقول .
( 9 ) من عدم الثبوت على وجه الحقيقة .