[ المقالة الخامسة في وضع المركبات ]
في الموصولة دون الموصوفة كما لا يخفى مقالة في وضع المركبات ( 1 ) بعد ( 2 ) ما عرفت وضع المفردات التي هي بمنزلة المادة للمركبات ( 3 ) ووضع الهيئات الطارئة على الجمل ( 4 )
شرح
المعنى الابهامى وهو الجامع بين الخصوصيات الذي لا يكاد تحققه في الذهن الا توأما مع الخصوصية لكن مقترنة بأحد هذه الخصوصيات المزبورة لا مقيدة بها ولا مطلقة لان معاني المبهمات لا يمتاز بعضها عن بعض الا باقترانها بالخصوصيّة الموجبة لتخصصه فلا يمكن تصور الواضع نفس المعنى العام الموضوع له ووضع اللفظ بإزائه كأسماء الأجناس لأنه لا تحصل الامر المبهم عند العقل الا بالخصوصية التي لا ينفك عنها في الخارج أو في الذهن فيضع اللفظ بإزاء تلك الحصة المقارنة لتلك الخصوصية من الإشارة أو من الصلة أو غير ذلك فيكون الوضع فيه على نحوه في الحروف من لا يتصور إلّا مع الطرفين في الذهن كما في الخارج ويمكن تصور عمومية الموضوع له فيها بالوضع العام المشهورة بان يكون الموضوع له الذات المبهمة التي هي معنى كلى لكنها بما انها ملازمة مع خصوصية الإشارة والغيبة وغيرهما فدلالتها على الخصوصية بالإشارة كما في لام الامر ليضرب فان دلالته على الطلب بالملازمة فان ليضرب لا يدل إلّا على وقوع المبدا وصدوره من الفاعل متعلقا للطلب فهذه الجهة دل على الطلب أيضا هذا واما ثمرته في الفقه من عموم الموضوع له أو خصوصه كثير من الاطلاق والعموم وعدمه قد ورد في النبوي المعروف وسائل باب من أبواب الماء المطلق وخلق اللّه الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير الخ فإن كان عاما الموضوع له فيها يمكن التمسك بعموم الموصول وهو ما للنجس والمتنجس اى بوصفهما ونحو ذلك قوله ( ع ) لا تبع ما ليس عندك والنبوي على اليد ما اخذت وغير ذلك هذا غاية ما امكننى بيان كلام المحقق الماتن قدس سره وسائر المحققين وبيان الحق في المعاني الحرفية وما يلحق بها والحمد للّه رب العالمين .
( 1 )