اليوميّة ، إحراز وقوعها في زمانها ، ومن المعلوم ، أنّ استصحاب بقاء النّهار واللّيل ، أو استصحاب شهر رمضان ، لا يثبت وقوع الفعل في زمانه ، إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ وقوع الفعل في زمانه أو في شهر رمضان إنّما يكون من لوازم كون الزّمان المشكوك فيه ، من النّهار أو اللّيل .
وفيه ما لا يخفى من الضّعف ؛ إذ من الواضح أنّه إذا استصحب واحرز أنّ هذا الزّمان نهار أو شهر رمضان - مثلا - فلا يترتّب عليه سوى إتيان الصّلاة أو الصّيام ، فيقع العمل في زمانه - بدليله الاجتهاديّ - وجدانا وقهرا ، فلا أثر من الأصل المثبت .
وإن شئت ، فقل : إنّ بالاستصحاب يحرز ظرف العمل وزمانه تعبّدا ، وبالدّليل الاجتهاديّ يؤتى بالعمل في ظرفه وزمانه ، وهذا نظير ما إذا أحرزت عدالة زيد - مثلا - بالاستصحاب ، فيجوز الاقتداء به ، أو ينفذ شهادته قهرا بأدلّة اجتهاديّة دالّة على جواز الاقتداء بالعادل أو قبول شهادته ، ونظير ما إذا أحرزت كريّة ماء بالاستصحاب ، حيث تترتّب الطّهارة على غسل ثوب نجس فيه ، قهرا ، فأمثال هذه الموارد ليس من موارد الأصول المثبتة . هذا كلّه في استصحاب الزّمان والحركة .
وأمّا استصحاب الزّمانيّ فالكلام فيه يقع تارة في الزّمانيّ المتصرّم المتدرّج ، كالأمور التّدريجيّة المتجدّدة شيئا فشيئا ، نظير التّكلّم ، والكتابة ، وجريان الماء ، وسيلان دم الحيض ، وأخرى في الزّمانيّ المستقرّ الثّابت ، كالصّيام في قوله تعالى :
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
. « 1 »
أمّا الزّمانيّ المتدرّج ، فمحصّل الكلام فيه ، هو أنّ الشّكّ في بقاء الأمر
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 187 .