باب العمل بها مستقلّا وبلا عناية وتأويل ، بل من غير التفات إلى تلك المعاني المدرسيّة ، والوجوه الدّقيقة الفنيّة الحوزويّة . هذا كلّه في القطع الطّريقيّ .
وأمّا القطع الموضوعي ، فالبحث عن قيام الأمارات والطّرق مقام القطع الموضوعيّ وعدم قيامها ، يحتاج إلى ذكر الجهات والخصوصيّات الموجودة في هذا القطع وهي ثلاثة :
الأولى : أصل الكاشفيّة ، بمعنى : أنّه يؤخذ في الموضوع تماما أو بعضا بما أنّه طريق وكاشف بلا اعتبار تماميّة كشفه .
الثّانية : تماميّة الكشف ، بمعنى : أنّه يؤخذ في الموضوع كذلك ، بما أنّه كشف تامّ .
الثّالثة : كونه نعتا ووصفا نفسانيّا ، بمعنى : أنّه يؤخذ في الموضوع كذلك ، بما أنّه وصف ونعت نفسانيّ .
فعلى الأولى : ليس الموضوع إلّا الطّريق والكاشف بلا اعتبار خصوصيّة أخرى . وعليه : يعمل بالطّرق والأمارات العقلائيّة عند فقد القطع ، لكونها من مصاديق الطّرق والكواشف كالقطع ، لا لقيامها مقامه بإعمال عنايات زائدة من ناحية الشّرع ، كالتّتميم أو التّنزيل أو نحوهما من وجوه التّصرّف والتّأويل .
وأمّا على الثّانية والثّالثة : فلا يعمل بالطّرق والأمارات عند فقد القطع ، ولا يترتّب عليه الأثر لعدم كون الظّنّ كشفا تامّا ، ولا وصفا نفسانيّا من سنخ القطع ، بل يكون كشفا ناقصا ووصفا نفسانيّا خاصّا آخر .
وإن شئت ، فقل : إنّ الموضوع هنا ( الجهة الثّانية والثّالثة ) هو خصوص القطع فإن كان ، يترتّب عليه الأثر ، وإلّا فلا يترتّب الأثر من باب السّلب بانتفاء الموضوع .
مفتاح الأصول — صفحة 98
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٩٨