دوران الأمر بين المحذورين في تعدّد الواقعة
أمّا الصّورة الرّابعة ( دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدّد الواقعة بلا فرق بين التّعبّديّات والتّوصّليّات ) ، فهي على نحوين :
الأوّل : أن تكون تعدّد الواقعة عرضيّا ، كما إذا علم المكلّف إجمالا بحلفه تارة على فعل أمر ، وأخرى على ترك أمر آخر ، ولكن اشتبه عليه هذان الأمران ، فهل يحكم هنا بالتّخيير أم يحكم بالاحتياط بفعل أحدهما وترك الآخر ؟ وجهان :
والأقوى هو الثّاني ؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال : في وجه الأوّل هو اندراج المقام في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان الاحتياط رأسا ، وقضيّة ذلك جواز الإتيان بالأمرين ، كجواز تركهما معا وهذا هو التّخيير .
وفيه : أنّ العلم الإجماليّ بالإلزام المردّد بين الوجوب والحرمة في كلّ من الأمرين ، وإن لم يكن مؤثّرا في التّنجيز لعدم إمكان الاحتياط - حسب الفرض - إلّا أنّ هنا علمين إجماليين آخرين ، أحدهما : العلم الإجماليّ بوجوب أحد الأمرين المشتبهين ؛ ثانيهما : العلم الإجماليّ بحرمة أحدهما . ولا ريب ، أنّ مقتضى العلم الإجماليّ الأوّل هو الإتيان بهما ، ومقتضى العلم الإجماليّ الثّاني هو تركهما معا ، وحيث إنّ المكلّف لا يكون متمكّنا من الجمع بين الفعلين والتّركين معا ، فيسقط هذان العلمان الإجماليّان عن التّأثير بالنّسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة ، وهذا بخلاف فعل الأمرين أو تركهما ، فإنّه متمكّن منه ومقتضاه تأثير العلمين الإجماليّين وتنجيزهما