بناء على شمول التّقوى بمرتبتها الواجبة ، لفعل محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة - أيضا - إذ حينئذ يجب الاحتياط في المشكوكات والمحتملات بالفعل أو التّرك ، وإلّا لزمت مخالفة التّقوى ، وأمّا بناء على ما هو مقتضى التّحقيق من شمول التّقوى بتلك المرتبة ، لخصوص فعل الواجبات المعلومة وترك المحرّمات كذلك ، فلا يتمّ الاستدلال بها ؛ لوضوح أنّ فعل المحتملات أو تركها حينئذ ممّا لا يشمله التّقوى حتّى تكون مخالفة ذلك ، مخالفة للتّقوى .
لا يقال : إنّ وجوب الاحتياط في الشّبهات معلوم ، فتكون مخالفة هذا الواجب - أيضا - مخالفة للتّقوى .
لأنّه يقال : أوّلا : هذا خلف ؛ إذ المفروض عدم معلوميّة وجوب الاحتياط مع قطع النّظر عن الآية المذكورة ، وإلّا يصير الاستدلال بها على وجوب الاحتياط لغوا ، لعدم الحاجة حينئذ إليها لإثبات ذلك .
وثانيا : لو كان وجوب الاحتياط في المشتبهات معلوما ، لكانت الآية بالنّسبة إليه إرشادا إلى وجوب إطاعته ، كما أنّها بالنّسبة إلى سائر الواجبات المعلومة من الصّلاة والصّيام ونحوهما تكون إرشادا إلى وجوب إطاعتها ؛ بداهة ، أنّه لا يعقل تعلّق الأمر التّعبّديّ برعاية الواجبات الإلهيّة وإطاعتها ، وإلّا لزم التّسلسل ، كما حقّق ذلك في مثل آية :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ *
.
وعليه : فتخرج الآية من الأدلّة التّعبّديّة الدّالّة على وجوب الاحتياط .
نعم ، لا مانع من شمول التّقوى بمرتبتها الرّاجحة لفعل مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة ، إلّا أنّه لا يجدي الأخباريّ القائل بوجوب الاحتياط ؛ إذ