السّابق أو الرّخصة كذلك ، كان هو الصّغير وهو حال الشّكّ لم يكن باقيا ؛ إذ المفروض أنّ المكلّف في هذا الحال كبير بالغ ، وهما موضوعان متغايران عرفا ، وليست براءة ذمّة أحدهما أو رخصته المشكوكة ، بقاء براءة ذمّة الآخر أو رخصته المتيقّنة حتّى يلزم نقض اليقين بالشّكّ لو لم يجر الاستصحاب وجرت البراءة . « 1 »
ولا يخفى : أنّ هذا الإشكال من الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه وارد . والوجه فيه : هو أنّ العنوان المأخوذ في موضوع الحكم إذا كان من حالات الموضوع ، كقولنا : « أكرم هذا الجالس » يجري الاستصحاب عند تبدّل الحالات ، كأن يكون الجالس « قائما » في مثال المتقدّم ، فيحكم بإكرام القائم - أيضا - عند الشّكّ فيه بالاستصحاب ، وأمّا إذا كان من مقوّماته بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء العنوان ، كعنوان « العادل » لجواز الاقتداء ، وكعنوان « الفقيه » لجواز التّقليد ، فلا يجري الاستصحاب عند تبدّل العنوان بأن يكون العادل فاسقا ، أو الفقيه جاهلا في المثال المتقدّم ؛ إذ الفاسق والجاهل موضوعان آخران ، وإثبات حكم العادل والفقيه لهما يكون من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ؛ وكذا لا يجري الاستصحاب فيما إذا شكّ في كون العنوان من المقوّمات أو من الحالات ، كالتّغيّر ، المأخوذ في نجاسة الماء إذا زال بنفسه ؛ إذ لو كان « مقوّما » لم يجر الاستصحاب ولا يكون عدم جريانه من باب نقض اليقين بالشّكّ ، لكون الموضوع حينئذ هو الماء المتغيّر ، والمفروض زوال تغيّره ، فلم يبق الموضوع بتمامه ، وأمّا لو كان « حالا » فيجري الاستصحاب ويكون عدم جريانه نقضا لليقين بالشّكّ ؛ إذ الموضوع وهو الماء باق ، وحيث يكون الأمر مشكوكا من حيث
هامش
( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 2 ، ص 60 و 61 .