وجود المقدّمات والأمور الموجبة للتّمكن والقدرة على الإطاعة والعصيان ، كما أنّه يعتبر فيه عدم المقدّمات والأمور الموجبة لسلب الاختيار والقدرة .
وهنا أمور أخرى لا دخل لها في التّمكن والقدرة ، كما لا دخل لها في سلبهما وهي إمّا تكون من وظائف العبد ، كتعلّم الأحكام ، أو من شؤون الرّب ، كبيان الأحكام ، بإنزال الكتب وإرسال الرّسل لكيلا يلزم نقض الغرض .
وعليه : فلا دليل على اعتبار الزّائد على ما ذكرناه في التّكليف ، لا قاعدة اللّطف ولا غيرها ، فلا يجب على الإمام عليه السّلام الأمين على الحلال والحرام ، إلّا بيان الأحكام بالطّرق المتعارفة المعتادة عند الأنام ، والمفروض ، أنّ الإمام عليه السّلام أدّى هذه الوظيفة بلا كلام ، وأمّا إلقاء الخلاف عند اتّفاق العلماء على الخلاف ، فلا دليل على أنّه - أيضا - كان من وظيفته حتّى يستكشف من عدم الإلقاء أنّ رأيه عليه السّلام موافق لرأي هؤلاء المجمعين وأنّه راض بما قالوا .
وثانيا : أنّ ظهور الإمام عليه السّلام وتصرّفه عليه السّلام كأصل وجوده يكون لطفا قطعا ، ومع ذلك لم يظهر بعد ولم يتصرّف ؛ لمصلحة الاختفاء ، فلا بدع في اختفاء بعض الأحكام لمصلحة فيه أو لعدم مصلحة في إظهاره ، بل هذا أسهل وأولى من ذلك ، كما لا يخفى .
وثالثا : أنّ الإلقاء إمّا يكون مع إظهار الإمامة ، فهو غير واقع ، ولو سلّم الوقوع ، فلا موقع للإجماع أصلا ، كما لا يخفى ، وإمّا يكون مع إخفائها ، فهو غير نافع ؛ إذ مقتضاه مخالفة شخص مجهول ، فلا يترتّب عليه الفائدة ، ولا ينحلّ به العقدة عند أرباب العقول .
مفتاح الأصول — صفحة 226
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٦