حفظا للنّظام وإبقاء للنّوع ؛ وقيل : وجهها ، حكم العقل وإلزامه بالعمل على وفق القطع وبالمشي والحركة على طبقه نحو حكم المولى .
الجهة الثّالثة : أن يكون القطع ممّا لا يمكن الرّدع عن العمل به من ناحية الشّرع ، وهذه الجهة ممّا لا إشكال فيه ؛ ضرورة ، أنّ وزان المنع الشّرعيّ عن العمل به هو وزان المنع التّشريعيّ عن تأثير النّار والماء في الحرارة والبرودة ، فيلزم من المنع عن العمل بالقطع ، اجتماع الضّدّين واقعا - لو كان القطع مصيبا - واعتقادا فقط - لو لم يكن كذلك - أو يلزم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد لو لم نقل بتضادّ الأحكام . هذا بالنّسبة إلى القطع الّذي هو من الأمارة العلميّة .
وأمّا الظّنّ الّذي هو من الأمارة غير العلميّة ، فكاشفيّته تكون ناقصة ؛ ولذا ثبوت الحجّيّة له يحتاج إلى جعل - كما في الظّنون الخاصّة ، أو مطلق الظّنون الانسداديّة ، بناء على مسلك الكشف - أو إلى ثبوت مقدّمات وطروّ حالات موجبة لاقتضائها الحجّيّة ، كمطلق الظّنون الانسداديّة ، بناء على مسلك الحكومة .
ومنه ينقدح : أنّ ردع الشّرع عن العمل بها ممكن لا ممتنع ، كما في الأمارة العلميّة .
وإن شئت ، فقل : إنّ القطع حجّة ذاتا فهو فوق الجعل ، وأجلّ من أن يناله الجعل التّشريعيّ من حيث الحجّيّة . نعم ، يناله الجعل التّكوينيّ من حيث الوجود والحقيقة ، وبمجرّد جعله كذلك يكون حجّة منجّزة ، أو معذّرة قهرا البتّة . وفي قباله الشّكّ فليس بحجّة ذاتا ، ولذا يكون دون الجعل ، لا يناله لخسّته وحقارته . وأمّا الظّنّ فهو - لو خلّي وطبعه - ليس بحجّة أو لا حجّة كي لا يمسّه الجعل ، لعلوّ شأنه أو لدنوّ قدره ، بل هو قابل لكلا الأمرين ، فإن جعل له الحجّيّة فحجّة ، وإلّا فليس بحجّة .
مفتاح الأصول — صفحة 144
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٤