بتبع حصول علله ومباديه الخاصّة بلا دخل اختيار وإرادة فيه .
والنّتيجة هو قولنا : فالالتزام بشيء وعقد القلب عليه ، يتحقّق ويتكوّن تبعا لحصول علله ومباديه الخاصّة بلا اختيار وإرادة .
ثمّ تجعل هذه النّتيجة صغرى لكبرى قياس آخر ، فيقال في الصّغرى : عقد القلب أمر تبعيّ غير اختياريّ ، بحيث يجب حصوله لو حصلت مباديه ويمتنع لو امتنعت ؛ وفي الكبرى : وكلّ أمر كذلك لا يصلح لأن يصير واجبا شرعا ؛ وفي النّتيجة :
فالموافقة الالتزاميّة وعقد القلب لا يصلح لأن يصير واجبا شرعا ، وهذا لا فرق فيه بين أصول الدّين وفروعه .
وإن شئت ، فاختبر نفسك في هذه المسألة ، فهل يمكن لك بعد العلم بوجود شيء ، عقد قلبك على عدمه والالتزام بخلاف وجوده ، وكذا لو تيقّنت بعدم شيء ، فهل تتمكّن من عقد القلب على وجوده والالتزام بخلاف عدمه ؟
هذا ، ولكن قد يقال : بإمكان ذلك ، مستشهدا بآية الجحود مع الإيقان وهي قوله تعالى :
وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً
« 1 » .
وفيه : أنّ المراد من الجحود ليس هو الالتزام القلبيّ على خلاف ما في القلب من اليقين ، بل المراد منه هو الإنكار اللّساني وعدم الالتزام العمليّ قبال الإذعان اللّساني ، والالتزام العمليّ مع عدم الالتزام القلبي ، بل مع الالتزام القلبي على خلاف اللّسان والعمل ، فيذعن لسانا ويعمل ظاهرا لجهات وحكم .
وانقدح ممّا ذكرناه ، ضعف ما عن جمع من الأكابر منهم شيخنا الأستاذ
هامش
( 1 ) سورة النّمل ( 27 ) ، الآية 14 .