بعض ، يتمسّك بالإطلاق في تلك النّاحية الّتي كان بالنّسبة إليها في مقام البيان دون النّاحية الأخرى ، وهذا يوجد في غير موضع من الكتاب والسّنة ، كقوله تعالى
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
حيث إنّه يتمسّك بإطلاقه لو شكّ في أنّه هل يعتبر في تذكية الحيوان خصوص الإمساك من الحلقوم ، أم لا ؟ بل عضّ الكلب وجرحه على أيّ موضع من الحيوان ، يكون بمنزلة ذبحه ، والتّمسّك بهذا الإطلاق إنّما هو لأجل كون الآية في مقام البيان من هذه النّاحية .
وأمّا لو شكّ في طهارة محلّ الإمساك ونجاسته ، فلا مجال للتّمسّك بالإطلاق والحكم بطهارته ؛ وذلك ، لعدم كون الآية في مقام بيان هذه النّاحية ، فيحكم حينئذ بالنّجاسة .
وإن شئت ، فقل : إنّ الآية تكون في مقام بيان حلّيّة صيد الكلاب المعلّمة وأنّه مذكّى لا ميتة ، لا في مقام بيان حكم موضع الإمساك من حيث النّجاسة والطّهارة .
ثمّ إنّ المحقّق الحائري قدّس سرّه قد خالف في دخل هذه المقدّمة ، فقال ما هذا لفظه :
« هذا ، ويمكن أن يقال : بعدم الحاجة إلى إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الإطلاق عند عدم القرينة ، بيانه ، أنّ المهملة مردّدة بين المطلق والمقيّد ولا ثالث ؛ ولا إشكال أنّه لو كان المراد ، المقيّد يكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وإنّما ينسب إلى الطّبيعة بالتّبع لمكان الاتّحاد ، فنقول : لو قال القائل : « جئني بالرّجل » أو « برجل » يكون ظاهرا في أنّ الإرادة أوّلا وبالذّات متعلّقة بالطّبيعة ، لا أنّ المراد هو المقيّد ثمّ أضاف إرادته إلى الطّبيعة لمكان الاتّحاد ، وبعد تسليم هذا الظّهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد ، وهذا معنى الإطلاق » . « 1 »
هامش
( 1 ) درر الفوائد : ج 1 ، ص 234 .