بمعنى : أنّه لا يتمّ ملاكه ، إلّا بعد مجيء زمان خاصّ ، أو زمانيّ خاصّ ، فالوجوب حينئذ لا يكون فعليّا ، بل يكون معلّقا على تحقّق ما له الدّخل في الملاك .
وبالجملة : أنّ الحكم الشّرعي يختلف باختلاف القيود الدّخيلة في ملاكه ، فيكون فعليّا بفعليّة ما له الدّخل ، ومعلّقا على تقدير عدم فعليّة ما له الدّخل .
ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدّس سرّه قد أورد على المسلك المشهور و - هو القول برجوع القيود إلى الهيئة - بقوله : « أنّه لا إشكال في إنشاء الشّارع للتّكليف المشروط قبل تحقّق شرطه ، ولا ريب ، في أن إنشاء التّكليف من المقدّمات الّتي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه في الخارج ، فكيف يتصوّر أنّ يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا . . . ولكن من التزم بما ذهبنا إليه في الواجب المشروط ، لا يرد عليه هذا الإشكال لفعليّة الإرادة قبل تحقّق الشّرط ، فالمولى يتوصّل بإنشائه إلى ما يريده فعلا وإن كان على تقدير » . « 1 »
هذا ، ولكن يمكن الجواب عنه بوجهين :
أحدهما : ما عن الإمام الرّاحل قدّس سرّه ، حاصله : إنّ المشهور إنّما أرادوا من الواجب المشروط إنشاء التّكليف فعلا لتوصّل المولى به إلى تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط لا قبله ، وهذا ممّا لا يلزم منه التّوصّل إلى تحصيل ما لا يريده المولى فعلا ؛ إذ المفروض : أنّ تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط ممّا يريده فعلا .
هامش
( 1 ) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 346 .