معناه بين خصوص ما ينطبق على المتلبّس ، وبين ما ينطبق عليه ، وعلى المنقضي عنه المبدا ، وعليه ، فإذا شكّ - مثلا - في وجوب إكرام زيد العالم الّذي انقضى عنه المبدا بعد العلم بوجوبه قبل ذلك ، لا مجال لاستصحاب الموضوع ؛ إذ تلبّس الذّات بالمبدأ سابقا يقينيّ ، كما أنّ انقضاء المبدا عنه لاحقا وفعلا يقينيّ - أيضا - فلا مجال لاستصحاب الموضوع .
وكذا لا مجال لاستصحاب الحكم ؛ لعدم إحراز بقاء الموضوع ، فإن كان هو المتلبّس ، فمنتف قطعا وإن كان هو الأعمّ ، فموجود قطعا ، فاتّحاد القضيّتين لا يكون محرزا كي يستصحب الحكم . وإن شئت فقل : إنّه لا شكّ في بقاء وجوب الإكرام في المثال المتقدّم ، بل إمّا يعلم بزواله ، وذلك فيما إذا كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس للقطع بانتفائه ، وإمّا يعلم ببقائه ، وذلك فيما إذا كان موضوعا للأعمّ ، للقطع ببقائه .
وبالجملة : فالمرجع في المقام هو البراءة مطلقا .
وعليه ، فما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدّس سرّه من التّفصيل والقول بالبراءة على تقدير ، والاستصحاب على تقدير آخر ، غير وجيه .
التّحقيق في المشتقّ :
إذا عرفت ما تلونا عليك من الأمور ، فاعلم : أنّ المسألة عند القدماء ذات قولين :
أحدهما : كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في الحال .
ثانيهما : كونه حقيقة في أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدا .
ولكن عند المتأخّرين ذات أقوال كثيرة ، وليس هذا إلّا لأجل توهّم اختلاف