وأمّا الأصل الحكمي العملي ، فقال المحقّق الخراساني قدّس سرّه ما هذا لفظه : « وأمّا الأصل العملي ، فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل « أكرم كلّ عالم » يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الإيجاب ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء » . « 1 »
توضيح كلامه قدّس سرّه هو أنّ تشريع الحكم إن كان بعد انقضاء المبدا وزواله عن الذّات الّتي كانت متلبّسة به ، فالبراءة تقتضي عدمه ، كما إذا كان وجوب الإكرام وإيجابه في المثال ، بعد انقضاء العلم عن « زيد » مثلا فالمشتقّ إذا كان حقيقة في الأعمّ ، كان إكرام زيد واجبا وإلّا ، فلا ، وإذا شكّ كما هو المفروض فوجوب الإكرام مشكوك ، يرفع بالبراءة .
وأمّا إن كان تشريعه قبل الانقضاء ، فالاستصحاب يقتضي البقاء .
ولكنّ التّحقيق أنّ المرجع في جميع الموارد هو البراءة ، ولا مجال لجريان الاستصحاب أصلا ، سواء قيل : بجريانه في الشّبهات الحكميّة ، كما هو الحقّ ، أم قيل :
بعدم جريانه فيها .
بيان ذلك : أنّ الاستصحاب الحكمي إنّما يجري إذا كان المفهوم متعيّنا من جهة السّعة والضّيق وكان الشّكّ في سعة الحكم وضيقه ، مثل ما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض قبل انقطاع الدّم ، ولكن شكّ في حرمتها بعد انقطاعه قبل الاغتسال ، ففي هذا المورد تستصحب حرمة المقاربة إلى أن تغتسل ؛ حيث إنّه لا شكّ هنا في المفهوم ، بل الشّكّ إنّما هو في سعة الحكم وضيقه ، فيستصحب الحكم وهو الحرمة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 68 .