وواضعا في كلامه .
ويرد على هذا المسلك :
1 - أنّه من غير الدارج لدى المتكلمين تعهّدهم بالنحو المزبور ، بل يطلقون الكلام دون هذا التعهّد .
2 - أنّ السببيّة والعلقة اللغوية بناء على هذا المسلك تستبطن استدلالا منطقيا ، وعموم الناس بعيدين عن ذلك .
ويقابل هذا المسلك مسلك الاعتبار .
( - مسلك الاعتبار )
مسلك التقرير
من تسميات طريقة التقرير الواردة في إثبات حجّيّة الإجماع لدى الشيعة .
( - طريقة التقرير )
مسلك التلازم
Correlation doctrine , inherence doctrine
أحد مسلكين وردا في مسألة الضد ، فالّذين قالوا بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه التزموا هذا المسلك أو مسلك المقدّمية ، وبناء على هذا المسلك أنّ في مثال الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن الأكل كون حرمة أحد المتلازمين ( ترك الصلاة ) تستلزم حرمة ملازمه الآخر ( الأكل ) ومع كون المفروض أنّ فعل الضد الخاص ( الأكل ) يلازم ترك المأمور به ( الضد العام ) والضد العام ( ترك الصلاة ) منهي عنه ، فيلزم أن يحرم الضد الخاص كذلك ( الأكل ) .
ويردّ هذا المسلك بالتشكيك في كبراه ( أي حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر ) فإنّه لا يجب اتّفاق المتلازمين في الحكم ، واللازم هو عدم تخالفهما لا اتفاقهما ، وهذا نظير ما ورد في شبهة الكعبي .
( - مسلك المقدمية ، شبهة الكعبي )
مسلك الحدس
من تسميات طريق الحدس الوارد في إثبات حجّيّة الإجماع لدى الشيعة . ( - طريق الحدس )
مسلك حق الطاعة
Right of obedience doctrine
واحد من مسلكين وردا في تقنين قاعدة عملية فيما يخصّ التكاليف المشكوكة ، أي تحدّد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي ، وكون المحلّ مجرى للأصول العملية ، ففي مقام تقديم الاحتياط على البراءة أو العكس يرى صاحب مسلك حق الطاعة ( الشهيد الصدر ) أنّ العقل يقتضي الحكم بالاحتياط في كلّ تكليف محتمل ، بناء على أنّ للمولى حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة كذلك ما لم يكن هناك دليل يبرئ ذمة الإنسان منها . وعليه تكون أصالة الاحتياط أو الاشتغال العقلية هي القاعدة الأساسية والأوّلية عند فقدان الدليل .
ويقابله مسلك قبح العقاب بلا بيان .
( - مسلك قبح العقاب بلا بيان ) .