- أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر .
- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر .
- أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا .
- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ؛ لأنه أعرف بالقصة .
- أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر .
- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر ؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة في الاطلاع .
- أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر .
- أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر . . .
النوع الثاني : الترجيح باعتبار المتن :
وفيه اقسام :
الأول : أن يقدم الخاص على العام كذلك قيل . ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع ، وهو مقدم على الترجيح .
الثاني : أن يقدم الأفصح على الفصيح لأن الظن بأنه لفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم أقوى ، وقيل لا ترجيح بهذا لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح .
الثالث : انه يقدم العام الذي لم يخصص ، على العام الذي قد خصص ، كذا نقله الجويني عن المحققين وجزم به سليم الرازي .