الفصل الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ
لا إشكال في أنّ البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاصوليّة ، بل هو العمدة العليا والمطلب الأقصى ، كما لا يخفى .
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار
وموضوعه هو الدليلان المتعارضان مطلقاً من غير اختصاص بخصوص الأخبار المتعارضة ، لكن حيث كانت الأخبار أهمّ الأدلّة في باب الفقه مضافاً إلى أنّ الروايات الدالّة على الترجيح واردة في خصوص الخبرين المتعارضين ، فلذا اختصّ الكلام بخصوص تعارض الروايتين وبيان المرجّحات المنصوصة وغيرها . فلا بدّ أوّلًا من بيان ما به يتحقّق التعارض ثمّ النظر في المرجّحات .
فنقول : الروايات الواردة في باب الترجيح إذا لاحظتها بعد التتبّع تعرف أنّه قد اخذ في موضوع بعضها عنوان التعارض كالمقبولة الآتية « 1 » وفي موضوع
هامش
( 1 ) - يأتي تخريجه في الصفحة 338 .